
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تتفاعل مع ملف المعتدى عليها سلمى
عاد ملف الاعتداء على التلميذة “سلمى” من طرف زميلة لها في المؤسسة التعليمة، وعودة الجانية للتشفي فيها وتهديدها، من خلال مقاطع ڤيديو بعد قضائها للعقوبة الحبسية. عاد الى الواجهة. حيت ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تفاعلت بشكل جدي وسريع مع الملف حسب “كشـ24” التي اوردت الخبر.
ووفق المصدر ذاته، فقد اعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في المحتوى الذي يتضمن اهانات للضحية، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، وترتيب الاثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الاطار.
من جهة اخرى أكد المصدر ان الحكم السابق الصادر في حق المتهمة، كان قد راعى كونها حينئذ “حدثا” وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 الف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تاييد الحكم استئنافيا.
ويشار ان قضية الضحية سلمى صارت قضية رأي عام بعدما خرجت في تصريحات صادمة لعدة منابر اعلامية، كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة في الوقت ذاته ادانتها بشهرين حبسا فقط.
و معلوم أن حادث الاعتداء بشفرة الحلاقة على الشابة سلمى من طرف زميلتها بالدراسة المؤدي لعاهة مستديمة خلف أثر نفسي حاد على الضحية و قد زادت من حدته، مقاطع الفيديو المتداولة للمتورطة بسخريتها من الضحية، متلفظة بكلمات نابية عبر منصات التواصل الاجتماعي مما اثار غضب المغاربة وتعاطفهم مع الضحية .
لواقعة التي تعود إلى شهر دجنبر 2022، حيث تعرضت تلميذة لاعتداء وحشي باستخدام شفرة حلاقة في ثانوية سيدي عبد الرحمان، أسفرت عن إصابتها بعاهة مستديمة على وجهها بعد تلقيها 56 غرزة.
وأظهرت الفيديوهات أيضًا سخرية من والد الضحية، مما زاد من استنكار رواد مواقع التواصل الذين أطلقوا حملة تضامنية تحت هاشتاج “كلنا سلمى”، مطالبين بإنصاف الضحية ومحاسبة المعتدية.