توقيف الصحفي علي لمرابط بمطار طنجة يثير نقاشاً حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية
أوقفت المصالح الأمنية بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، الصحفي علي لمرابط، فور وصوله إلى المغرب قادماً من إسبانيا، وذلك في إطار تنفيذ إجراءات قضائية مرتبطة بملفات معروضة على أنظار القضاء.
وبحسب معطيات متداولة، فإن التوقيف يأتي تنفيذاً لمذكرات بحث صادرة في حق المعني بالأمر على خلفية شكايات تتعلق بمضامين رقمية نُسب إليه نشرها، وتضمنت، وفق أصحاب الشكايات، وقائع تدخل ضمن جرائم القذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة، وهي ادعاءات ستخضع لسلطة التحقيق والقضاء من أجل التحقق منها.
وأثار هذا الإجراء تفاعلات متباينة؛ إذ اعتبره البعض قضية مرتبطة بحرية الصحافة والتعبير، بينما يرى آخرون أنه يدخل في إطار التطبيق العادي للقانون، وأن صفة الصحفي لا تعفي أي شخص من الخضوع للمساءلة القانونية متى توفرت شكايات ومعطيات تستوجب البحث.
ويؤكد متابعون أن الدستور المغربي يكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، غير أن ممارستها تتم في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن في الوقت نفسه حماية الحقوق والحريات وصيانة سمعة الأفراد والمؤسسات.
وفي المقابل، يشدد مهتمون بحقوق الإنسان وحرية الإعلام على أهمية احترام جميع الضمانات القانونية خلال مختلف مراحل البحث والتحقيق، وضمان حق الدفاع، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
ويبقى الحسم في الوقائع المنسوبة إلى علي لمرابط من اختصاص القضاء وحده، الذي سيبت في الملفات المعروضة عليه استناداً إلى الأدلة والدفوع التي سيقدمها مختلف الأطراف، بما يكرس مبادئ المحاكمة العادلة وسيادة القانون
