أجرت  لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري ، تحقيقًا موسعًا في قضية “تزوير وبيع الماسترات” التي يُتابَع فيها أستاذ تابع لكلية   الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، بعد افشاء  قضية من أخطر القضايا  التي تهز مؤسسات التعليم العالي بالمغرب والتي تصنف ضمن فضائح التزوير  وجرائم الأموال  وغياب المصداقية والنزاهة  البيداغوجية في صفوف المنتمين لهيئة التعليم العالي  والطلبة 

وجاء فتح التحقيق عقب لقاء جمع، أول أمس الثلاثاء، وزير التعليم العالي السيد عبد اللطيف الميداوي بعميد كلية الحقوق بأكادير، مع استدعاء رئيس جامعة ابن زهر لمناقشة تداعيات هذه القضية غير المسبوقة

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق لن يقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل سيشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من الترقب والقلق بين عدد من منسقي برامج الماستر، خاصة بعد تسرب معلومات حول علاقة شخصية بين الاستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومنسق أحد الماسترات التي تحمل اسمًا مشابهًا لبرنامج الاستاذ الذي يجري التحقيق معه في محكمة جرائم الأموال

وهدف  اللجنة، حسب المصادر ذاتها، هو  احتواء الأزمة ومنع ظهور  ملفات جديدة تمس النزاهة البيداغوجية، والتأكيد على ضمان  احترام المعايير التربوية والأخلاقية في صفوف الجامعة  

الا أن الجدل   يزال ساريا  على وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد أيضًا إلى سقف  البرلمان، حيث طرحت العديد من الأسئلة بشأن هذه الفضيحة التي اعتُبرت سابقة في تاريخ التعليم العالي المغربي، وترافقت هذه التطورات مع دعوات  الجامعة التي كانت ولا تزال فضاءً لتكوين نخب مسؤولة وناجحة في مختلف المجالات

نهيلة المرابط