في خطوة قضائية استثنائية، أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الاثنين 19 ماي الجاري، حكماً بالإعدام ضد المتهم الرئيسي في جريمة قتل ثنائية  هزت قرية  بن الطيب بإقليم الدريوش، وراح ضحيتها  زوجين من أفراد الجالية

وتأتي هذه العقوبة بعد اصدار  الغرفة الجنائية رفع الحكم السابق من السجن المؤبد إلى الإعدام، وذلك استنادًا إلى خطورة الجريمة وشدتها، في جلسة ترأسها القاضي محمد الحدوتي وتم تسليط الضوء على الجريمة  بمتابعة إعلامية وحقوقية شاسعة  

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم، وهو رجل خمسيني من دوار مجاور بجماعة قاسيطة، اعترف بضرب الزوجة الأولى على رأسها بواسطة عمود خشبي، ما تسبب في اغمائها مباشرة ، قبل أن يتطور الأمر إلى عراك معه انتهى بقتل الزوج الثاني

وفي محاولته لإخفاء اثر الجريمة ، قام المتهم بإلقاء  جثتي الزوجين داخل بئر بمنزله، ثم قام بتغطية الجب المائي، غير أن انقطاع الاتصال بين الضحيتين وأبنائهما المقيمين بالخارج أثار الشكوك، مما دفع السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق لكشف خيوط الجريمة والبحث  عن الحقيقة 

وقد اعتبر الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالناظور غير مسبوق  في تاريخ القضاء المحلي ، إذ يعد الأول من نوعه الذي يصدر فيه حكم الإعدام، ما يفتح نقاشاً مجدداً حول جدوى تطبيق هذه العقوبة في المغرب.

وهي عقوبة كانت حاضرة على مر التاريخ ولا زالت تُنفذ حتى الآن؛ إلا أن آخر تنفيذ لهذه العقوبة من قبل السلطات المغربية كان في عام 1993

ولهذا الحكم استثناء في تطبيقه خصوصا بالمجتمع المغربي كغيره من المجتمعات التي لازالت تضع الإعدام ضمن العقوبات الأساسية والجارية ، مما يضع القضاء المغربي أمام تحديات تطبيق القانون وعقوبة الإعدام  وبين مراعاة حقوق الإنسان  

نهيلة المرابط