عاد ملف شركة “سيكوميك” بمكناس إلى الواجهة من جديد، بعد مسار طويل من النزاع الاجتماعي الذي انطلق سنة 2017، عقب توقف نشاط الشركة وتعثرها في أداء أجور العمال ومستحقاتهم المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
ووفق بلاغ رسمي في الموضوع، فقد انخرطت السلطات الإقليمية منذ بداية الأزمة في مساعٍ متعددة لإيجاد حلول توافقية بين أطراف النزاع، حيث تم عقد أربعة اجتماعات على مستوى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة خلال سنة 2017، إلى جانب مراسلة وزارة الداخلية بتاريخ 28 نونبر من السنة نفسها لإطلاعها على مستجدات الملف.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار تدخل استثنائي لإنقاذ الشركة، تم تخصيص دعم مالي بقيمة 4 ملايين درهم، بمساهمة من جهة فاس-مكناس وجماعة مكناس، وهو ما مكن الشركة من استئناف نشاطها بتاريخ 16 يوليوز 2018، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية النشاط الاقتصادي.
غير أن هذا الحل لم يُنهِ الأزمة بشكل نهائي، حيث تجدد النزاع سنة 2021 بين العمال وإدارة الشركة، ما استدعى عقد سلسلة من الاجتماعات، بلغت أكثر من سبعة لقاءات على المستوى الإقليمي وأربعة على المستوى الجهوي، قبل أن يتم إحالة الملف على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
وأكد البلاغ أنه، وبعد استنفاد جميع المساطر القانونية المنصوص عليها في تدبير النزاعات الجماعية للشغل، وتعذر التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، تم اللجوء إلى القضاء، حيث دخلت الشركة مرحلة التصفية القضائية وفق مقتضيات مدونة التجارة.
وفي هذا الإطار، تم تعيين سنديك لتدبير عملية التصفية، حيث قام بحصر لائحة دائني الشركة، ومن بينهم عمال “سيكوميك” الذين تُصنف مستحقاتهم ضمن الديون ذات الامتياز، بما يضمن لها أولوية في الأداء.
كما أفاد البلاغ بأن عددًا من العمال، بلغ 314 عاملًا وعاملة، تقدموا بدعاوى قضائية ضد الشركة، في انتظار صدور أحكام نهائية لتحديد مبالغ التعويضات المستحقة لهم.
ويُرتقب أن يشكل المسار القضائي المرحلة الحاسمة في هذا الملف، بعد سنوات من محاولات التسوية الودية، وسط تطلعات العمال إلى استرجاع حقوقهم وإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.