أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم رفع عدد المستفيدين من برنامج التكوين بالتدرج المهني من 25 ألف إلى 100 ألف سنويا.

وأوضح السيد السكوري في معرض جوابه على أسئلة حول "برنامج التكوين بالتدرج المهني"، أن هذا المسعى يأتي في إطار خارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرز السيد السكوري أن هذا النمط من التكوين يستهدف أساسا الشباب الذين لا يتوفرون بالضرورة على الشروط المطلوبة لولوج التكوين المهني وذلك لتمكينهم من الحصول على الكفاءات الضرورية لممارسة نشاط مهني.

وأفاد بأن المغرب يتوفر على 57 مركزا للتكوين بالتدرج المهني في المقاولات، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بتمويل المقاولات لتوفير التكوين للمستفيدين ومنحهم أجرة مقابل العمل، وذلك من خلال عقد يتم إبرامه بين المتدرب وصاحب المقاولة.

وأكد الوزير أن هذا النمط من التكوين يوفر نتائج مهمة بالنسبة للإدماج المهني، إذ يستهدف عشرات الآلاف من الشباب من خلال التعاقد مع التعاونيات وتوفير التكوين والعمل لهم، وذلك بهدف رفع عدد المستفيدين على مستوى المقاولة.

من جهة أخرى، لفت السيد السكوري إلى خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني وإحداث مدن المهن والكفاءات في كل جهة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس جلسة تقديمها في أبريل 2019، منوها إلى أنها ترتكز أساسا على تأهيل مؤسسات التكوين المهني وخلق مؤسسات من جيل جديد، إلى جانب ملاءمة الشعب مع سوق الشغل.

وأفاد بأن التكوين انطلق في ثمانية مدن للمهن الكفاءات "التي و فرت لها تجهيزات مهمة وإمكانيات كبيرة"، مشيرا إلى أن الطاقة استيعابية لهذه المرافق تبلغ 35 ألف متدربة ومتدربة.