تم تسليط الضوء على أهمية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب وضرورة دعم المملكة المتحدة لهذه المبادرة، وذلك خلال مائدة مستديرة حول الصحراء المغربية، عقدت يوم الأربعاء01 ماي بالبرلمان البريطاني، وعرفت حضور عدد من النواب.

ومكن هذا اللقاء، الذي نظم من طرف سفارة المغرب بلندن، وبتعاون مع مجموعة الصداقة البرلمانية (المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب من أجل المغرب)، من إبراز التطور المتواصل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما ينتج عن ذلك من فرص اقتصادية وبيئية متعددة.

كما أكدت مداخلات العديد من البرلمانيين والخبراء الحاضرين على التحديات الأمنية والدفاعية التي تنشأ في سياق جيوسياسي عالمي غير مستقر وضرورة العمل بسرعة من أجل معالجتها، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع الحلفاء التقليديين للمملكة المتحدة.

هكذا، أوضح النائب المحافظ، ليام فوكس، أن الحلفاء الرئيسيين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا والولايات المتحدة، عبروا عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي المغربي.

واعتبر أنه "في الوقت الذي نواجه فيه عددا من التهديدات الأمنية العالمية، فإن عدم المضي قدما بشأن المقترح المغربي ليس له أي معنى"، داعيا إلى "إعطاء دفعة للمغرب، حليفنا الرئيسي في المنطقة"، الذي يوفر إمكانات تعاون "كبرى"، لاسيما في مجالي الأمن والدفاع.

في السياق ذاته، أشار السير سايمون مايال، ضابط الجيش البريطاني المتقاعد والمستشار الحالي لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، إلى أن التطورات الأخيرة في الجغرافيا السياسية العالمية تزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الآفاق الاقتصادية والولوج إلى التعليم والشغل.

وأضاف أن "هذا هو السبب في أن دعم الدول الآمنة، المستقرة والمزدهرة المساهمة في الجهود العالمية التي تصب في هذا الاتجاه يمثل أولوية"، لافتا إلى أنه يتعين على لندن "التوجه نحو شركاء موثوقين يتشاطرون معها نفس القيم (...) كم هو الشأن بالنسبة للمغرب".

وبحسبه، إلى جانب تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمملكة وأمنها وازدهارها، فإن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي "كفيل بتوفير حل للأزمة الإنسانية القائمة في مخيمات تندوف، التي لا تزال تشكل مرتعا لتجنيد الإرهابيين أو العصابات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية".

وأضاف أن الهشاشة الأخيرة للمسالك البحرية تؤكد ضرورة الحفاظ على السواحل الأطلسية، مذكرا بأن الداخلة تقوم ببناء أكبر ميناء للحاويات على السواحل الأطلسية في إفريقيا، بينما تمتلك طنجة أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط.

وتابع بالقول إن هذا الميناء سيكون له "تأثير كبير على منطقة الساحل بأكملها"، معتبرا أن تحسن الواقع الاقتصادي لبلدان المنطقة "سيسمح بالحد من المخاطر الأمنية".

من جانبه، وبعد أن جدد التأكيد على أهمية المشاريع التي أطلقها المغرب على ساحله الأطلسي من الناحية الاقتصادية، والتعاون مع الرباط من الجانب الدفاعي، أشار النائب المحافظ دانييل كاوتشينسكي إلى أن المملكة تعتبر نموذجا لحقوق المرأة والتسامح الديني وتطبيق سيادة القانون والديمقراطية.

وفي الجانب القانوني، أشار رئيس كرسي القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، البروفيسور مارك ويلر، إلى أن موقف المغرب يرتكز على الروابط القانونية القائمة بين المغرب والصحراء منذ القدم، مضيفا أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود هذه الروابط في العام 1975.

من جهته، سلط رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، الخطاط ينجا، الضوء على التنمية "المذهلة" التي تشهدها الجهة بفضل المشاريع العملاقة التي تعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وأضاف أن هذه التنمية الشاملة تأتي انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تنمية إفريقيا برمتها.

بدوره، سجل سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي المقترح الواقعي الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي"، معتبرا أن تنفيذها سيمكن من تحويل جميع التهديدات التي تثقل كاهل المنطقة إلى فرص تنموية.

وتميز اللقاء بحضور نحو خمسة عشر برلمانيا ولوردا، من بينهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، والذين رحبوا بشدة بالعروض المختلفة حول مخطط الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية.

كما تميز اللقاء بشهادات النواب ورجال الأعمال الذين زاروا الجهة واطلعوا بأنفسهم على تطورها.