واحتضن مقر المكتبة الوطنية بالشيلي مراسم تسليم هذه القطع الأثرية الفريدة إلى سفيرة المغرب بسانتياغو، السيدة كنزة الغالي، من قبل السيدة، نيليدا بوسو كودو، مديرة المصلحة الوطنية للثرات الثقافي، وخوسي لويس كاسترو مونتيسينوس، نائب مدير التفتيش في دائرة الجمارك الشيلية، بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والثقافة والتراث والمصالح الجمركية والأمنية.

وفي السياق، أبرزت بوسو كودو أن التعاون المشترك بين المغرب والشيلي يشمل العديد من المجالات ومن بينها أيضًا حماية الآثار الأحفورية التي تكتسي أهمية تاريخية بالغة، مشيرة إلى أن هذا الانجاز المتمثل في مصادرة الجمارك الشيلية لقطع أحفورية مغربية وإعادتها للملكة مثال واضح على التزام البلدين بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك وفقا للقانون الدولي.

وبهذه المناسبة، أعرب إروين بريفيس، السكرتير الفني لمجلس الآثار بالشيلي، عن سعادته للمساهمة في "استعادة 400 مليون سنة، دون مبالغة (..)  بتاريخها الطويل الذي يعود لما قبل تشكل القارات وبالتالي لزمن بعيد قبل قيام الشيلي والمغرب أي إلى ما  قبل أن يكون الكوكب على الشكل الذي نعرفه اليوم".

وعبر أيضا عن قناعته بأن "التنسيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والتعاون الدولي يؤتي ثماره، ومكننا اليوم من إعادة تسليم هذه القطع الأحفورية إلى المملكة المغربية".

من جانبها أعربت سفيرة المغرب عن شكرها للسلطات الشيلية على تعاونها الوثيق على مدى خمس سنوات من أجل استعادة هذا التراث المغربي الضارب في القدم وتسليمه للمملكة، مشيرة إلى أن "تهريب الآثار والقطع الأحفورية التي يعود تاريخها لملايين السنين ربما يعتبر أسوأ من تهريب المخدرات".

وبعد أن دعت إلى تشديد العقوبات ضد مقترفي هذه الممارسات غير القانونية، عبرت عن سعادتها العارمة لكون "هذه القطع الأثرية عات أخيرا إلى موطنها الأصلي، المغرب، وما أجمل العودة إلى الأصل".

 وبهذه المناسبة أشادت الديبلوماسية المغربية بالروابط التاريخية وعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين الشيلي والمغرب في العديد من المجالات، معربة عن يقينها بأن آفاق هذه العلاقات واعدة في المستقبل.

وكان حفل تسليم المغرب  هذه القطع الأثرية قد سبقه التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال التراث الوثائقي بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية والمكتبة الوطنية للشيلي.