لنوار او المبلغ الغير الصرح به يؤرق المطالين بالاستفادة من الدعم المباشر لاقتناء السكن، و كذا صعوبة إيجاد شقق بالأسعار المحددة للاستفادة من الدعم، و التي لا تدخل في اطار شقق 25 مليون سنتيم او تلك التي حصلت على ترخيص السكن قبل يناير 2023 داخل المدن، ولا سيما الكبرى، خاصة وأن من بين الشروط الأساسية للاستفادة أن تكون الشقة مبنية برخصة بناء ابتداء من يناير 2023، فيما لا يتم قبول أي طلب لدعم اقتناء شقة مبنية برخصة مستخرجة قبل هذا التاريخ.
وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى مواطنين قدموا طلبات الاستفادة من الدعم على السكن، غير أنهم فوجئوا بصعوبة العثور على شقق بالسعر المشمول بالدعم، خاصة الشقق التي يساوي أو يقل سعرها عن 30 مليون سنتيم، والتي استحوذت على النسبة المطلقة من طلبات الاستفادة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها الحكومة، فقد بلغت نسبة الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الدعم الذي يهم الشقق التي يقل سعرها عن 30 مليون سنتيم، والمحدد في 10 ملايين سنتيم، 73 في المئة، بينما همّت نسبة 27 في المئة من الطلبات الدعمَ على السكن الذي يتراوح سعره بين 30 مليون سنتيم و70 مليون سنتيم، والمحدد في 7 ملايين سنتيم.
“تْقبلْ لِيَّ طلب الدعم، ولكن المشكل هو أين ستجد هذا السكن الذي تم بناؤه برخصة ابتداء من سنة 2023، إنه أمر عويص نوعا ما”، يقول صانع محتوى في مقطع فيديو بثه على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي، يبحث عن شراء شقة في مراكش، قبل أن يوجه نداء إلى أصدقائه ليدلوه على مكان يمكن أن يجد فيه شقة يقل سرها عن 30 مليون سنتيم بالمدينة الحمراء.
مشكل صعوبة إيجاد سكن قابل للدعم، أكده أيضا عبد الإله بوزيدي، منعش عقاري، مشيرا إلى أن هذا المشكل سيواجه أكثر الطبقة المتوسطة المستهدفة بدعم السكن الذي يتراوح سعره بين 30 و70 مليون سنتيم.

وقال بوزيدي في تصريح لهسبريس: “بالنسبة للمستفيدين من دعم عشرة ملايين فقد يجدون سكنا في ضواحي المدن أو في المدن الصغيرة، ولكن بالنسبة للدعم الخاص بالسكن الذي يتراوح سعره بين ثلاثين وسبعين مليونا، فلن ينفع أحدًا، خاصة في المدن الكبرى”.
وأضاف أن “العقار داخل المدن نادر وسعره مرتفع جدا، وأسعار مواد البناء ارتفعت بشكل فاحش منذ جائحة كورونا، والشيء نفسه بالنسبة لليد العاملة، وقد كان على الحكومة أن ترفع سعر السكن الذي يُمنح عليه الدعم إلى مئة مليون عوض سبعين مليون سنتيم”.
ويُبدي عدد من المواطنين تخوفهم من أن ينجم عن صعوبة إيجاد سكن قابل للدعم استفحال دفع قسط من مبلغ السكن دون التصريح به، أو ما يسمى بـ ”النوار”، وهو ما نبّه إليه أيضا بوزيدي بقوله: “الوضعية الحالية ستشجع على النوار”.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد دعت المواطنين، في الندوة الصحافية التي قدمت فيها تفاصيل الدعم المباشر على اقتناء السكن، شهر أكتوبر الماضي، إلى تحمل مسؤوليتهم لمحاربة “النوار”، بقولها: “على المواطن أن ينخرط في العملية، وإذا طلب منه منعش عقاري النْوارْ عليه أن يفضحه”.

و قد تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بمحاربة السماسرة والمضاربين في برنامج دعم السكن الجديد، وأكدت المنصوري بأنها لن تسمح لأي كان التلاعب في البرنامج الملكي الداعم للدولة الاجتماعية، وأنها ستقطع مع ظاهرة استثناءات التعمير التي تسببت في حدوث أزمات معمارية خطرة مست بتصاميم التهيئة.
وخلال ندوة صحفية نظمت بالرباط، أكدت الوزيرة أنها لن تسمح باستغلال الأراضي الفلاحية وتحويلها إلى المدار الحضري للاستفادة من برنامج دعم السكن، مضيفة أن الاستثناء الذي كان يعتمد على اقتناء الأراضي في إطار اتفاقيات غير متضمن في هذا البرنامج الجديد قد تم تحصينه من أي تلاعب.
وأضافت المنصوري، أن العلاقة ستكون مع المواطن مباشرة وليس مع المنعشين العقاريين، وستعتمد على منصة رقمية بهدف القطع مع الفساد والسماسرة لضمان الشفافية، وستواكب الوكالات الحضرية ذلك، كما ستبسط المساطر للتخفيف عن المواطنين، وسيتم تقديم المساعدة لمن لا يستطيع استعمال المنصة الرقمية.
وكشفت الوزيرة، أن الدعم المباشر للسكن لا علاقة له بالسكن الاجتماعي، الذي يبلغ 25 مليون سنتيم، إذ لن تسمح للمنعشين العقاريين بالتلاعب في هذا الأمر بتحويل هذا المنتوج السكني من صيغته السابقة ( 25 مليون سنتيم) إلى 30 مليون سنتيم مثلا، مضيفة أن البرنامج القديم لا علاقة له بالبرنامج الجديد وأنه لن تكون هناك استثناءات في هذا الأمر.
ويتيح البرنامج للمغاربة المقيمين بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن رئيسي ولم يسبق لهم الاستفادة من أي برنامج سابق للسكن الحصول على دعم 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء سكن يتراوح ثمنه بين 300 ألف درهم و700 ألف.
ووضعت الوزيرة شروط الاستفادة من دعم السكن المباشر، من ضمنها التوفر على الجنسية المغربية، سواء بالنسبة للمقيمين بالمغرب أو الخارج، وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على المستوى الترابي، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من قبل الدولة المخصص للسكن، وتحرير عقد الوعد بالبيع من قبل موثق.

و أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الكلفة المالية السنوية للدعم المباشر لاقتناء السكن تقدر بحوالي 9.5 مليار درهم، مؤكدة أن هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير 2024 بهدف تقوية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق إقلاع قطاع العقار وخلق فرص الشغل.
وسجلت الوزيرة المنصوري ضمن الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر الوزارة بالرباط، أنه تم تعبئة اعتمادات مالية غير مسبوقة لدعم السكن الاجتماعي، من أجل منح فرصة أكبر لجميع المغاربة بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية بفعل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج دعم السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وأكدت المنصوري، أن البرنامج الحكومي الجديد، سيمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح، مبرزة أنه سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي المقابل، توعدت المنصوري بمحاربة “السماسرة” في قطاع السكن وشددت على ضرورة اعتمادات آليات صارمة لضمان الشفافية في الاستفادة من الدعم الحكومي لولوج هذا السكن، معلنة أن البرنامج الجديد ينهي العلاقة المباشرة للمستهلك مع المنعش العقاري بغاية تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من البرنامج.
وشددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بضمان العيش الكريم للمغاربة من خلال اعتماد ضوابط دقيقة وشفافية للقضاء على ما يسمى بـ ”النوار” و غيره من الممارسات المنافية للقانون، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل المعدل السنوي لبناء الشقق السكنية في إطار تنزيل هذا البرنامج إلى 113 ألف وحدة سكنية بنسبة ارتفاع بلغت 10بالمئة.
وبددت المسؤولة الحكومية مخاوف المواطنين بشأن جودة الشقق المندرجة ضمن برنامج دعم اقتناء السكن وأوضحت أن مساحة الشقق محدد ثمنها في 300 ألف درهم في المدن الكبرى قد لا تتجاوز 50 مترا، بينما قد تصل لحوالي 100 مترا في المدن الصغرى والمتوسطة، مسجلة أن السكن الاجتماعي الحالي المحدد ثمنه في 25 مليون، غير معني بالبرنامج لأنه لا يمكن للمنعش العقاري أن يستفيد من دعم الدولة لمرتين.

وبخصوص الشروط التي تم تحديدها للراغبين في الاستفادة من برنامج دعم اقتناء السكن، أوضحت المنصوري، أنه يتعين أن يكون المعني حاملا للجنسية المغربية، ولا يملك أي عقار مخصص للسكن على مستوى التراب الوطني، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
وأضافت الوزيرة أنه يشترط أيضا أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، مع وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
بشأن الأهداف والآثار المنتظرة من برنامج دعم السكن، قالت الوزيرة إن الحكومة تعول على هذا البرنامج لمحاربة السكن غير اللائق وتحسين مستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن، إضافة إلى تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب 7° بالمئة من طلبات السكن، إلى جانب تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة الشرائية في الحصول على السكن.
علاوة على ذلك، تحدثت المنصوري على مكانة القطاع السكني في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، وتعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع، و المشاركة المكثفة للقطاع الخاص وخاص المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيم وضبط السوق العقاري، فضلا عن إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع من اجل تسهيل الاجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية و الوضوح.