رفعت   المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، الستار عن واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي أثار اهتمام  الرأي العام المحلي، والمتعلقة بشبكة إجرامية كانت تتزعمها محامية مسجلة بهيئة فاس، رفقة أربعة متهمين آخرين لاستهدافهم فئة معينة ويتعلق الأمر برجال الأعمال

وقضت غرفة الجنح في حالة تلبس  بحق المحامية “أ – ل” بالسجن أربع سنوات نافذة، بعد تورطها في قيادة وترأس  شبكة متخصصة في النصب على رجال أعمال ومواطنين، عبر إيهامهم بصفقات وهمية لبيع سيارات وشاحنات بأسعار مغرية. كما أدانت المحكمة كاتبة المحامية، “ل – ب “، بسنتين حبسا نافذة، فيما نال المتهم ” ع – ح” حكما بسنة ونصف، بينما صدر في حق دركي سابق ومتورط آخر حكم بالحبس لمدة سنة لكل منهما

بعد تحريات دامت أسابيع  انتهت بقيادة  الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بإيقاف المتهمين  الخمسة ،حيث  أظهرت تورطهم في إنشاء شركة تجارية وهمية استُخدمت كواجهة للإيقاع بالضحايا، تحت ذريعة اقتناء مركبات جديدة ومستعملة بأسعار منخفضة

وكشفت الأبحاث أن الشبكة استغلت ادعاءات كاذبة حول مصادر المركبات، من قبيل مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات، وتمكنت من سلب مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم دون تسليم أي من المركبات الموعودة. وقد تم تقاسم هذه المبالغ بين أفراد الشبكة قبل أن تضم لقبضة العدالة لنيل الجزاء

وأكدت مصادر مطلعة أن المحاكمة شهدت متابعة دقيقة من قبل الرأي العام، بالنظر إلى صفة المتزعمة كمحامية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول الثقة في بعض ممتهني القانون وغياب الثقة والنزاهة والصدق والدفاع ليتضح العكس من تصرف المحامية المخالف لصفات المحاماة . ولا تزال التحريات مستمرة لتحديد جميع خيوط هذه الشبكة وامتداداتها المتوقعة   

نهيلة المرابط