في هذا الإطار، أشرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي كان مرفوقا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وعامل إقليم تازة، ومسؤولين قضائيين ومنتخبين وشخصيات اخرى، على تدشين مركز القاضي المقيم بمدينة تاهلة، الذي يمتد على مساحة إجمالية تناهز 2800 متر مربع منها 1643 مغطاة. ويضم بالخصوص قاعتين للجلسات ومكاتب وفضاء للأرشيف ومرافق صحية

ويندرج تدشين هذه المنشأة القضائية في إطار تعزيز وتأهيل البنية التحتية للقطاع القضائي، وتحقيق الأمن القضائي والخدماتي لكافة المرتفقين بدائرة تاهلة (إقليم تازة) .

وبمدينة تازة، أشرف السيد وهبي والوفد المرافق له ، على تدشين مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بتازة، الذي تمت إعادة تهيئته على مساحة تناهز 1700 متر مربع.

وتضم هذه المنشأة، المكونة من طابق تحت أرضي وآخر أرضي، والمنجزة بغلاف مالي يناهز 771 ألف درهم، فضاءات للأرشيف و12 مكتبا وقاعة للاجتماعات ومستودعات وقاعة للصلاة ومرافق صحية.

واستفادت هذه المنشأة القضائية من أشغال التكسية والنجارة والصباغة، بالإضافة إلى أشغال التشوير وإنشاء ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة .

في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ولقناتها الإخبارية M24، بالمناسبة، قال وزير العدل إن تدشين مقر المركز القاضي المقيم بتاهلة يأتي في إطار تقريب العدالة من المواطن وتسهيل ولوجه لها

وأضاف السيد وهبي أن الوزارة ستعمل مستقبلا على إحداث محكمة للأسرة بتاهلة من أجل تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز الخدمات القضائية المقدمة لهم، وتوفير الشروط الضرورية لإرساء بيئة قضائية ملائمة.

وبخصوص تدشين مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بتازة، أكد وزير العدل أنه يندرج في إطار تقريب العدالة من المواطنين وتسهيل الولوج إليها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف السيد وهبي أن هذه المنشأة القضائية ستضطلع بدور هام في تقريب الخدمات من المواطنين، وتمثيل وزارة العدل بهذه المنطقة، وتحقيق الجهوية الموسعة.