تدرس شركة Meta فرض رسوم على استخدام فيسبوك وإنستغرام بدون إعلانات في المملكة المتحدة
تدرس شركة Meta، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، تقديم اشتراك مدفوع في المملكة المتحدة من شأنه إزالة الإعلانات من منصاتها.
وبموجب الخطط، قد يُطلب من الأشخاص الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي دفع ثمن تجربة خالية من الإعلانات إذا كانوا لا يريدون أن يتم تعقب بياناتهم.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه الشركة على التوقف عن استهداف الإعلانات لامرأة بريطانية الأسبوع الماضي بعد معركة قانونية طويلة
وتوفر شركة Meta بالفعل اشتراكات خالية من الإعلانات لمستخدمي Facebook و Instagram في الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 5.99 يورو (5 جنيهات إسترلينية) شهريًا.
وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة "تستكشف خيار" تقديم خدمة مماثلة في المملكة المتحدة
قالت الشركة إنها "تتعاون بشكل بناء" مع هيئة مراقبة البيانات في المملكة المتحدة بشأن خدمة الاشتراك، بعد التشاور في عام 2024
و قالت هيئة مفوض المعلومات في وقت سابق إنها تتوقع من شركة ميتا أن تأخذ في الاعتبار مخاوف حماية البيانات قبل إطلاق اشتراك خالٍ من الإعلانات
وتقول شركة ميتا إن الإعلانات المخصصة تسمح لمنصاتها بأن تكون مجانية عند نقطة الوصول
وتنص الإرشادات التي أصدرتها الهيئة التنظيمية في يناير/كانون الثاني على أنه يجب تقديم خيار حر حقيقي للمستخدمين
تعتمد منصات التواصل الاجتماعي مثل Meta بشكل كبير على عائدات الإعلانات، وتقول الشركة إن الإعلانات المخصصة تسمح لمنصاتها بأن تكون مجانية
شكلت الإعلانات أكثر من 96% من إيراداتها في أحدث نتائجها المالية الفصلية .
كما بحثت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك Snapchat وTikTok وX (المعروف سابقًا باسم Twitter)، عن خيارات خالية من الإعلانات كوسيلة لجمع المزيد من الأموال من خلال الاشتراكات
الموافقة أو الدفع
تطلب عدد من الخدمات عبر الإنترنت، مثل ناشري الأخبار، من المستخدمين إما الدفع أو الموافقة على تعقبهم أثناء استخدام المنصة مجانًا
وأصبحت صحيفة الغارديان أحدث ناشر في المملكة المتحدة يبدأ في القيام بذلك في شهر مارس/آذار ، حاذية حذو صحيفة ديلي ميرور، وصحيفة إنديبندنت، وغيرهما
لقد أصبح نموذج الإعلان المعروف باسم "الموافقة أو الدفع" يحظى بشعبية متزايدة.
ويقول الناشرون إنهم لا يملكون خيارا آخر بسبب الضغوط المتزايدة على مواردهم المالية، في حين يقول النشطاء إنه من غير العدل للمستخدمين أن نطلب منهم الدفع مقابل عدم استهدافهم بالإعلانات.
وقد تنتهك نماذج "الموافقة أو الدفع" قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة إذا لم يتم منح موافقة المستخدم "بحرية"، وفقًا لمكتب مفوض المعلومات
وقال متحدث باسم الهيئة لبي بي سي: "إذا اختارت المنظمات اعتماد نموذج "الموافقة أو الدفع"، فيجب عليها أن تثبت أن النموذج متوافق مع قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة".
"وهذا يعني أنه، من بين معايير حماية البيانات الأخرى، يجب على المنظمات أن تثبت أن الأشخاص يمكنهم إعطاء موافقتهم بحرية على معالجة معلوماتهم الشخصية لأغراض الإعلانات المخصصة."
