عرس بارون المخدرات في زغنغان.. بين سقوط هيبة القانون وتحديات حماية الشباب
عرس “موسى” في زغنغان، المطلوب للعدالة في عشرات مذكرات البحث وطنية ودولية، لم يكن مجرد مناسبة اجتماعية، بل تحوّل إلى مشهد استعراضي للجريمة المنظمة في وضح النهار. حضور فنانين، نثر الأموال، إطلاق الرصاص، وموكب سيارات فارهة، كل ذلك جرى أمام أنظار المجتمع، في تحدٍّ صارخ لرمزية القانون.
من الناحية القانونية، يُعد هذا الحدث تجسيداً لفراغ الردع، إذ كيف لشخص مطلوب بهذه الدرجة أن يقيم عرساً علنياً دون أن يُلقى عليه القبض؟ صحيح أن الأمر قد يفسَّر بتعقيدات أمنية أو تكتيكات قضائية، لكن الرسالة التي وصلت إلى الرأي العام أبعد من ذلك: أن العيش خارج القانون ممكن بل ومغري.
الخطر الأكبر يكمن في الآثار الاجتماعية:
منها:- تطبيع الجريمة لدى الشباب: حين يصبح الخارج عن القانون قدوة، فإن قيم الكفاح والالتزام تضعف.
-إضعاف الثقة في العدالة: المواطن، خاصة الشاب العاطل أو المهمش، يفقد الإيمان بأن القانون يسري على الجميع.
تشجيع الانحراف والهجرة السرية: البحث عن “الطريق السريع للنجاح” يصبح خياراً لدى فئات واسعة من الشباب.
وعليه، فإن ما وقع بزغنغان ليس حادثة معزولة، بل جرس إنذار يفرض إعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، وفي آليات محاربة شبكات المخدرات والجريمة المنظمة.
إن حماية الأجيال القادمة تقتضي أن يكون القانون هو الفيصل، وأن يُعاد الاعتبار للعدالة الاجتماعية كحاجز أمام الإغراءات المدمرة. فالمجتمع الذي يسمح بتحول الجريمة إلى احتفال علني، يخاطر بفقدان تماسكه واستقراره على المدى البعيد.
