سنتان حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية في قضية صفع قائد تمارة.
أدينت المتهمة الرئيسية شيماء بسنتين حبسا نافذا، كما تم الحكم على زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، وبستة أشهر في حق كل من المتهمين الثالث والرابع. كان هذا هو حكم الذي نطقت به الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة في حق الأفراد الأربعة المتابعين فيما بات يُعرف بـ ”قضية صفع قائد تمارة”. و ذلك مساء اليوم الخميس 10 ابريل 2025
وبالعودة إلى هذه الأحكام فإن المحكمة وجّهت إلى شيماء تهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي بمناسبة مزاولته مهامه”، مع تبرئتها من تهمة العصيان، في حين وجّهت تهمة “الإهانة” لزوجها مع عدم مؤاخذته فيما يخص تهمة العصيان هو الآخر
أما بالنسبة للشخص الثالث (أخ زوج شيماء) فوُجّهت له تهمة “الإهانة في حق موظف عمومي بمناسبة أداء مهامه”، مع القضاء ببراءته من جنحة العصيان والمشاركة في العنف، وهو الأمر نفسه بالنسبة للشخص الرابع.
وأمهلت المحكمة الأفراد الأربعة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقهم في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام على مدار الأسبوعين الماضيين
كما قضت المحكمة بغرامة سبعة آلاف درهم في حق زوج شيماء، المتهمة الرئيسية في هذه القضية، لصالح أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا معنيين بهذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة بالمملكة.
وحضرت أسر الأفراد الأربعة إلى المحكمة للاستماع إلى الحكم، بعدما استمرت أطوار الجلسة منذ الساعة الثانية زوالا تخللتها مرافعات طويلة من قبل دفاع الطرفين
وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، قد تنازلت عن الدعوى في هذه القضية؛ في حين طالبت بدرهم رمزي
