البناء العشوائي أمام بلدية ويسلان… صمت يُهدد بكارثة

ويسلان – من مراسل الجريدة

في مفارقة تُثير الحيرة والاستغراب، يقف المارّ بشارع المسيرة الرئيسي في مدينة ويسلان، ليشاهد بأم عينيه بناية شُيّدت عشوائيًا منذ سنوات، أمام مقر بلدية المدينة مباشرة، دون أن تطالها يد الهدم أو أي إجراء قانوني، رغم ما تشكّله من خطر عمراني وأمني.

بناء غير قانوني في موقع حساس

ليست المشكلة في أنه بناء تم خارج الضوابط القانونية فحسب، بل في موقعه الحساس، إذ يوجد على شارع رئيسي حيوي، وأمام مؤسسة منتخبة يُفترض أن تكون حامية للقانون، لا شاهدة على خرقه.

هذا البناء، الذي يبدو للوهلة الأولى بسيطًا، يخفي خلفه تحديًا صريحًا للقانون، ويدفع المواطن للتساؤل: إذا كان البناء العشوائي يُترك دون مساءلة أمام مبنى البلدية، فكيف سيكون الحال في الأزقة والأحياء الهامشية؟

خطر قائم… والساكنة تُحذر

عدد من سكان المنطقة عبّروا عن قلقهم المتزايد من هذا البناء، الذي لا يتوفر على مقومات السلامة، ولا يراعي شروط التهيئة، وقد يتسبب، لا قدر الله، في كارثة إن سقط أو انهار نتيجة هشاشته، أو بفعل الأمطار أو الزلازل أو غيرها من الظروف الطارئة.

ويُضيف أحد السكان:
“نحن لا نفهم كيف سُمح بهذا البناء هنا، والأخطر أنه لا يزال قائمًا رغم أن الكل يعرف وضعه… أليست هناك لجنة تقنية؟ ألا توجد معاينة؟ من يتحمل المسؤولية لو حدث مكروه؟”

من المسؤول؟ وأين المساءلة؟

الوضع يطرح علامات استفهام كبرى حول دور السلطات المحلية والمجلس الجماعي والوكالة الحضرية. فالصمت تجاه هذا البناء العشوائي لا يمكن تبريره إلا بتقاعس أو تغاضٍ غير مفهوم.
• لماذا لم تُفعل قرارات الهدم؟
• هل هناك جهات تستفيد من إبقائه قائمًا؟
• وهل ننتظر كارثة حتى نتحرك؟

دعوة عاجلة للإنقاذ قبل فوات الأوان

إن بقاء هذا البناء العشوائي دون تدخل صارم، يُسيء لهيبة المؤسسات، ويهدد أرواح المواطنين، ويشجع آخرين على التمادي في خرق القوانين. المطلوب اليوم ليس فقط الهدم، بل محاسبة من سمح وتغاضى وشارك في هذا الخرق الصارخ.

فهل تتحرك السلطات قبل أن تتحول هذه البناية من رمز للتراخي… إلى سبب لفاجعة لا يمكن تداركها؟