عباس لمغاري رئيس جماعة مكناس و دم قميص عثمان.
تسارعت التطورات داخل جماعة مكناس بشكل لافت، حتى بدا المشهد وكأن إشارة ما وصلت إلى بعض الأطراف لفتح النار على عباس لمغاري، من بوابة ملف التدبير المفوض للنظافة. هذا الملف الذي كنا قد تناولناه سابقا، مشيرين إلى أن الشركة المفوض لها لم تعد مجرد فاعل خدماتي مكلف بجمع النفايات المنزلية والحيوانية، بل تحولت إلى لاعب مؤثر في رسم جزء من الخارطة السياسية بالمدينة عبر خدمات موازية أمام النخب السياسية و من دق بابها يجبر خاطره و لا يرد طلبه.
اليوم، نطرح أسئلة مشروعة: ما الذي يحدث؟ هل آن أوان التخلص من عباس لمغاري بذنب دم قميص عثمان؟
خيوط الصورة تشير إلى أن الحملات التي تستهدف مجلس جماعة مكناس تأتي من اتجاهين: اتجاه يمثل الحياد والاستقلالية و الرقابة و الحرص على المصلحة العامة، واتجاه آخر يبدو اليوم وكأنه يفرغ من جعبته ذخيرة قديمة من المعطيات، كانت تنتظر فقط الضوء الأخضر. والسؤال هنا: من منح هذا الضوء الأخضر؟
الأغرب أن بعض من كانوا بالأمس يلوحون بعبارة "مولاي عباس" غابوا عن المشهد، تاركين الرجل في مواجهة عاصفة يبدو أنه قد لا يجد من يشاركه كلفة صدها. فهل سيدفع عباس لمغاري وحده ثمن دم (قميص عثمان)، بينما الآخرون ينظرون من بعيد؟
ما يجري اليوم في مكناس لا يمكن قراءته بمعزل عن تشابك المصالح، وعن علاقة ملف النظافة بموازين القوى المحلية، ولا عن التحولات التي قد تفرزها هذه الحملة على شكل خريطة جديدة غشية انتخابات 2026 . و يبقى السؤال المفصلي هو: هل الأمر مجرد محاسبة سياسية، أم بداية محاسبة مرتبطة بمسؤوليات ستجر الجميع الى حيث يدفع الحساب؟
بوشتى الركراكي
