ضُغف الحق في المعلومة بالمغرب
انتهى تقرير حديث لجمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بنتيجة أن نسبة المؤسسات والهيئات المغربية التي تفاعلت مع طلبات الحق في الحصول على المعلومة لم تتعدَّ 33.3 بالمائة. وفي المقابل، رفضت نسبة 66.7 بالمائة من هذه المؤسسات والهيئات الرد على طلبات الحق في الحصول على المعلومة، رغم انتهاء الاجال القانونية المتمثلة في عشرين يومًا المحددة قانونا . بلغ عدد الردود التي توصل بها معدو التقرير، الذي يأتي ضمن مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع، والشفافية، والحكامة الجيدة“، للفعاليات المدنية سالفة الذكر، 34 ردًّا من أصل 102 طلب للحصول على المعلومة، مقدمة إلى 60 هيئة ومؤسسة وتصدرت الجماعات الترابية نسبة التفاعل مع طلبات الحق في الحصول على المعلومة، وحلت الإدارات العمومية في المركز الثاني، تلتها المؤسسات والمقاولات العمومية. وكان هذا الترتيب هو نفسه على مستوى جودة الأجوبة المقدمة كما جاء ضمن خلاصات التقرير أنه “رغم الجهود المبذولة من أجل تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، تكشف تجارب ممارسة هذا الحق عن عوائق كثيرة لا تزال قائمة بعد مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ
نهيلة المرابط
