تفاعلت السلطات القضائية و السلطات العمومية حين ثم تداول خبر بأحد المواقع الإعلامية مفاده أن السلطات المذكور فتحت مجموعة من التحقيقات و متابعات لمجموعة من برلمانيين و المسؤولين بمختلف الجماعات  بجهة فاس- مكناس الذين يشتبه في تورطهم  في مجموعة من الاختلالات و استغلال المال العام ، و سوء التذبير كما أفاد المصدر. و قد تمت إحالتهم على غرفة جرائم الأموال بفاس. و قد  جاءت هذه المتابعات في سياق ضغوطات المجتمع المدني و الإعلامي حسب ما ذكره المصدر، مع المقال الذي نشرته جريدة سايس أخبار، جريدة أسبوعية ورقية مستقلة شاملة. لها اكثر من ربع قرن من الصدور المنتظم، تحت عدد 470 بتاريخ 16 شتنبر 2024 الصفحة 9. المقال الذي كان عنوانه "مدينة فاس إلى أين؟ و إلى متى؟" و الذي دعا الى ربط المسؤولية بالمحاسبة ،  و الضرب بيد من حديد على كل من يحاول زعزعة أمن و استقرار هذا البلد، عن طريق تأجيج الأوضاع سواء تعلق الأمر بالشارع العام، أو الهجرة الغير مشروعة، أو الدفع بالشاب لممارسة كل أنواع التطرف، أو زرع الحقد في نفوس المواطن المغربي ضد الوطن و مؤسساته، و في نفوس الشباب و الجيل الصاعد. بالتيئيس وانسداد الافاق.

فهل يمكن القول إنه نوع من أنواع المؤامرة ضد الوطن؟ فإذا كان كذلك، من يكون وراءها؟. هذا السؤال لا يحتاج تحليلا عميقا و دقيقا. بل كان سؤال عاهل البلاد في عدة مناسبات، حيث تساءل جلالته "أتساءل أين هي الثروة؟ و هل استفاد منها جميع المغاربة؟ و كذلك دعا جلالته إلى" الاستثمار في العنصر البشري " كما دعا أيضا جلالته إلى التشبيب و إعطاء الفرصة للشباب في كل الميادين و دعمهم و تقديم يد المساعدة لهم.

و معلوم  أن الإدارات المغربية و الهيآت المنتخبة لا ترقى إلى المستوى المطلوب لخدمة المواطن، ليبقى هذا الأخير في واد، و الإدارة و المنتخبين في واد آخر.

رغم ما ينص عليه الدستور خصوصا في الفصل 33 من الباب الثاني الحقوق و الحريات الذي جاء فيه ما يلي "  

   على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي:

    - توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛

   - مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة و الجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني ؛

   - تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف."

  كما ينص الفصل 31 من نفس الباب من الدستور على ما يلي:
   " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في :

   - العلاج والعناية الصحية ؛

   - الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ؛

   - الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة ؛

   - التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة ؛

   - التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية ؛

   - السكن اللائق ؛

   - الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي ؛

   - ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق ؛

   - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة ؛

   - التنمية المستدامة."

كما دعا الأحزاب السياسية في المادة 7 من الباب الأول الأحكام العامة من الدستور، أن  تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية. وليس العكس كما أصبح حال بعض الأحزاب التي تقوم بالتحريض و ليس التأطير و التكوين. لذلك يأمل الشعب المغربي و مختلف مكونات المجتمع إلى ضرورة دسترة القوانين و تنزيل دستور 2011 الذي يضمن لكل مواطن مغربي حقوقه مع الالتزام بواجباته اتجاه وطنه و مؤسساته.

وهنا أستحظر مقولة أبو القاسم الشابي في قصيدته إرادة الشعوب

"إذا الشعب يوم أراد الحياة * فلا بد أن يستجيب القدر

و لا بد لليل أن ينجلي * و لابد للقيد أن ينكسر.

 و مصداقا لقول رسول الله" ص" كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيته.

معاذ بعدي