في ليلة القدر المباركة ، و عند اجتماع المصلين داخل مسجد الفردوس  و باحته، لصلاة العشاء. اخبرهم احد الإمة او من يتحكم في مكبر صوت المسجد ، يعني احد المسيرين في هذا المسجد، انه بعد الصلاة ستترك فرصة لبعض الاشخاص لجمع النقود من المصلين. تفاجأ العديد من الحاضرين بهذا القرار في مثل هذه اللحظة الربانية، و في مثل هذا اليوم المبارك، و امام هذا الجمهور الغفير من المصلين يقع هذا الاحراج حتى لمن جاء الى المسجد و هو لا يحمل نقودا.

و بالفعل بعد صلاة عشاء ليلة القدر سكت الامام ما يناهز الربع ساعة فتقدمت مجموعة من الاشخاص يحملون اكياسا سوداء و يمرون بين صفوف المصلين الجالسين الذين اضطر اغلبهم للبحث في جيوبه من اجل اخراج ما بها من نقود ووضعها في احدى تلك الاكياس. و البعض الذين لم ترضهم هذه العملية غادروا المكان دون اقامة صلاة التراويح.

همس العديد من المصلين متسائلين لمن تجمع هذه الفلوس؟ و لماذا في هذه اللحظ الربانية بالذات؟ و من هندس لهذه العملية؟ و هل هي مرخص لها. أم أن للمسجد قوانينه الخاصة؟.

إذ ان مشروع القانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية  في بابه الاول، المادة الاولى

يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.

المادة 6

يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الاغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها. ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى.

المادة 7

 يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الادارة.

المادة 20

تودع الاموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم لزوما في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية. ولا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات، الا بترخيص من أجل ذلك تسلمه الادارة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

أما القانون رقم 71.004 بتاريخ 21 شعبان 1391( 12 أكتوبر 1971 )يتعلق بالتماس الاحسان العمومي ، فينص فصله الاول على :

إن التماس الاحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الاعلان عنه في الطريق و الاماكن العمومية أو بمنازل الافراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الامين العام للحكومة.

فهل رخص لطلب التبرعات التي اعلن عنها في المسجد في ليلة القدر التي هي ليلة عبادات ، ليلة التقرب الى الله. أم أن للمساجد و الجمعيات المكلف بها قانونا خاصا يسمح بمثل هذه الاعمال ؟ أم هناك من يريد اغتنام الفرص و الاغتناء على حساب المساجد؟.

هذه الأسئلة لم تراودني وحدي ، بل راودت بعض المصلين الذين تقاسموها معي بعد خروجنا من المسجد. و كلنا ننتظر الاجابة من المسؤولين على القطاع.

إذ الجميع يعلم أن وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية هي اغنى الوزارات في المغرب، فلماذا لا تقدم مبلغا محترما للفقهاء الاجلاء الذين يقيمون صلاة التراويح و الخطب الدينية و التوعية و الارشاد، و يقيمون الليالي الطويلة في رمضان واعظين و مذكرين العباد بصالح الاعمال؟ الا يستحق هؤلاء التكريم؟ و تجنيبهم  ذاك النوع من التسول المقنع امام المصلين الذين يرون في هؤلاء الفقهاء القدوة الحسنة من جهة، و لا يدفعون بأحد او جمعية لاختراق القوانين الجاري بها العمل من جهة ثانية.

إننا نعلم أن لا اماما يصعد المنبر الا بادن من نظارة الاوقاف. هذه الاخيرة التي يجب عليها مراقبة مالية المساجد و معرفة المستفيدين منها. و من اغتنى على حساب المساجد.

و لنا عودة لهذا الموضوع  و بعض مظاهر الاغتناء التي سنوردها في آنها و بالحجج.